اكنون براي ما روشن است كه تمام آنچه پيش و پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رخ داد، حاصل راه حل بسيار ناشيانه اي براي حل مسئله "بحران رهبري" در آينده نظام جمهوري اسلامي بود كه توسط بخشي از نيروهاي امنيتي و نظامي طراحي شده بود. راه حلي كه نه تنها بحران مذكور را مرتفع نكرد بلكه صدمات و لطمات جبران ناپذيري به ساختار و مشروعيت نظام سياسي وارد ساخت.
حاكمان فعلي تلاش مي كنند كه در ظاهر، وجود هر نوع بحران سياسي را در كشور انكار كرده و برعكس، اصلاح طلبان را در بن بست نشان دهند. اما تحليل رفتار و تصميمات آن ها در انتخابات اخير و در مواجهه با "جنبش سبز" خلاف اين مدعا را اثبات مي كند. "بحران سياسي" در بدترين حالت خود در شكل "بحران مشروعيت" بروز مي كند و "بحران مشروعيت" نيز در حادترين شكل خود در "بحران رهبري نظام" نمود مي يابد. بنابراين نظام نه تنها درگير يك بحران سياسي است كه بايد متذكر شد اين بحران يك بحران عادي نبوده و از بدترين نوع خود مي باشد.
"رهبر آينده نظام چه كسي خواهد بود؟"، "مكانيسم انتخاب رهبر آينده چگونه خواهد بود؟"، "آيا تداوم رهبري ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي و مكانيسم هاي فعلي ميسر است؟"، اين ها سوالات و مسائلي هستند كه سال ها ذهن اصلاح طلبان، محافظه كاران و بنيادگرايان را به خود مشغول كرده است؛ حوادث انتخابات اخير نيز به تعبيري حاصل بلند فكر كردن اين طيف هاي سياسي درباره همان سوالات بود. اين حوادث البته حاصل "اقدام جدي" طيف بنيادگراي حاكميت در ارائه راه حل براي سوالات فوق نيز بود. تبعات اين اقدام طوفان زا و خانمان برانداز آشكار ساخت كه حل بحران مذكور با ارائه "راه حل هاي ساده انگارانه" ممكن نيست و "بحران" و "بن بست" بسيار جدي تر از آن است كه با ماجراجويي هاي يك طيف نظامي بتوان به رفع آن پرداخت.
ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از زماني شكل جدي به خود گرفت كه طيف بنيادگراي نظام، شامل گروه هاي نظامي و شبه نظامي و روحانيون تندرو، اقدامات عملي خود را براي فراهم سازي شرايط مناسب براي "دوران انتقال رهبري" آغاز كرد. آغاز رهبري آيت الله خامنه اي، با اجماع نسبي طيف هاي مختلف درون حاكميت همراه بود و وي توانست در ابتدا با نوعي عملكرد فراجناحي، تاحدي انسجام و ثبات را براي نظام فراهم سازد. روي كار آمدن دولت اصلاح طلب در دوران رهبري ايشان نيز بسياري از گروه هاي سياسي را به اين نتيجه رساند كه امكان فعاليت و اصلاح بدون آنكه كليت نظام دچار تهديد جدي و عدم ثبات شود، ميسر است. اما چه تضميني بود كه اين ثبات و انسجام تداوم يابد؟
هيچ تضميني وجود نداشت كه دوران انتقال رهبري به "رهبري جديد" از چنان انسجام سياسي برخوردار باشد. تحليل ها و شواهد نشان مي داد كه نظام در دوران انتقال رهبري دچار تنش هاي جدي خواهد شد و اين تنش ها موجوديت آن را نيز تهديد خواهد كرد. اين بود كه تمام طيف هاي سياسي درون نظام، از اصلاح طلب گرفته تا محافظه كار و بنيادگرا، در چارچوب مباني فكري خود سعي در ارائه راه حل هايي براي گذار از اين دوره داشتند. به دلايلي كه قابل ذكر نيست، اين بنيادگرايان بودند كه امكان ارائه راه حل خويش را به صورت عملي پيدا كردند. آن ها ماموريت يافتند تا با برقراري يك «حكومت نظامي» و يكدست سازي حاكميت و برقراري سكوت در عرصه سياسي، شرايط مناسب را براي دوران انتقال رهبري فراهم سازند. اينگونه بود كه در سال ۱۳۸۴، «محمود احمدي نژاد» براي پست رياست جمهوري و براي فراهم ساختن شرايط مناسب برگزيده شد.
راه حل بنيادگرايان چه بود؟
بدترين مدل ثبات سياسي آن است كه سرنوشت يك نظام سياسي را به سرنوشت يك فرد گره زنند، چراكه هرگونه تغيير در راس نظام، كليت ساختار نظام را دچار بحران و تهديد مي كند. اين مسئله در نظام هاي پادشاهي با ايجاد مكانيسم "سلطنت موروثي" و انتخاب فرزند يا اقوام پادشاه به عنوان وليعهد، به نوعي حل شده است و فوت پادشاه و جانشيني وليعهد يك روال طبيعي و مشروع محسوب شده و كليت ساختار نظام را تهديد نمي كند. اما در ساختار نظام فعلي جمهوري اسلامي، نه مكانيسم هاي سلطنت موروثي وجود دارد و نه مكانيسم هاي دموكراتيك انتخاب رهبران جديد. از يك سو "ظاهرا" مجلس خبرگانِ منتخبِ ملت وظيفه انتخاب رهبر جديد را برعهده دارد، اما از سويي ديگر، مكانيسم "نظارت استصوابي شوراي نگهبان" باعث شده كه نمايندگان بخش قابل توجهي از مردم در مجلس مذكور حضور نداشته و در تعيين رهبر جديد نقشي نداشته باشند. به همين دليل اصل مشروعيت و مقبوليت رهبر جديد از سوي مردم (به روال نظام هاي دموكراتيك) در ساختار فعلي و با وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان كاملا زير سوال است.اما راه حل بنيادگرايان چه بود؟ همانطور كه مي دانيم، بنيادگرايان به تبعيت از روحانيون تندرويي چون "آيت الله مصباح يزدي" هيچگاه معتقد به انتخاب رهبر و ولي فقيه توسط مجلس خبرگان نبوده و با اين اصل قانون اساسي همواره مخالف بوده اند. تاكيد ايشان بر "نظريه كشف و نصب" است نه انتخاب. لذا راه حل بنيادگرايان براي حل بحران رهبري در دوران انتقال، چيزي شبيه به نظريه سلطنت موروثي است با اين تفاوت كه رهبر جديد لزوما وارث خوني رهبر پيشين نيست. از ديد ايشان، ولي فقيه فعلي مي تواند نظر بارگاه الهي (يا حضرت ولي عصر) را در مورد گزينه رهبر آينده جويا شود و پس از اطلاع، فرد مذكور را به مجلس خبرگان "معرفي" كند. مجلس خبرگان نيز با تاييد رهبر جديد به نمايندگي از ملت با وي "بيعت" كرده و در واقع مقبوليت مردمي وي را آشكار مي سازد. بنابراين رهبر جديد توسط رهبر قبلي منصوب (كشف و معرفي) مي شود و مشروعيت الهي مي يابد و با تاييد مجلس خبرگان (بيعت غيرمستقيم مردم) مقبوليت مردمي پيدا مي كند.
نظريه بنيادگرايان چيزي جز بازسازي "نظريه خلافت" در عصر جديد نيست. مجالس "خبرگان" و "شوراي اسلامي" نقشي جز تاييد خلافت و مشورت دهي به خليفه نخواهند داشت. "بنيادگرايان شيعه" از اين نظر بسيار شبيه "بنيادگرايان سني" عمل مي كنند. بنيادگرايان فكر مي كنند كه با عملي ساختن نظريه فوق، تنش هاي دوره هاي انتقال رهبري به حداقل خواهد رسيد و اين تنش ها درحد اعتراضات محدود و بي خطر سياسي باقي خواهد ماند. بدين ترتيب رهبر آينده توسط رهبر فعلي معرفي خواهد شد و مجلس خبرگان نيز وي را تاييد خواهد كرد.
اما مشكل بنيادگرايان، عملي ساختن اين نظريه بود نه نوشتن آن بر روي كاغذ كه اين نوشته ها از زمان "شيخ فضل الله" بر روي كاغذ وجود داشته است. چگونه مي شود با وجود احزاب و گروه هاي اصلاح طلب، نشريات و روزنامه هاي گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانيون مخالف سرسخت اين نظريه، آن را در عمل پياده ساخت؟ آيا در چنين فضاي سياسي– مدني متكثري امكان اجراي آن پروژه وجود داشت؟
پروژه بنيادگرايان چگونه كليد خورد؟
بنيادگرايان ماموريت يافتند تا با ايجاد يك حكومت نظامي به يكدست سازي فضاي سياسي و فراهم ساختن شرايط لازم براي معرفي رهبر جديد اقدام كنند. براي اين هدف، احمدي نژاد در سال ۱۳۸۴ به عنوان رياست جمهوري برگزيده شد و اكثر پست هاي دولت وي را نظاميان سابق اشغال كردند. پروژه بنيادگرايان در "دو بخش" و براي دو دوره رياست جمهوري احمدي نژاد طراحي شده بود. در چهار سال اول، وي ماموريت داشت تمام پتانسيل هاي ايجاد شده در عرصه مدني در دوران اصلاحات را از بين برده يا تحت كنترل درآورد. در واقع اين دوره، "دوره بازگشت به نقطه صفر" بود. در اين دوره، احزاب سياسي، انجمن هاي دانشجويي، "ان جي او"ها و مطبوعات مستقل به شدت تحت فشار قرار گرفته و تضعيف شدند تا شرايط به دوران پيش از سال ۱۳۷۶ نزديك شود.
قسمت اصلي پروژه اما به دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد مربوط مي شد. دوره دوم، "دوره حذف" بود. دو دسته از فعالين سياسي بايد حذف مي شدند؛ يك دسته كه "مانع" بودند و يك دسته كه "هدف" بودند. اصلاح طلبان مانعي بر سر راه پروژه محسوب مي شدند. طبق پيش بيني ها، طبيعي بود كه ايشان نسبت به تخلفات گسترده و عيان در انتخابات اعتراض كنند؛ پس سناريويي نوشتند تا به بهانه "انقلاب مخملين" و با اتهام واهي "براندازي نرم" به دستگيري گسترده اصلاح طلبان و حذف ايشان از عرصه سياسي بپردازند. دسته دوم كه هدف اصلي پروژه حذف بودند، شامل طيفي از محافظه كاران ميانه رو و سنتي مي شدند كه حول محوريت "هاشمي رفسنجاني" گرد آمده بودند. هدف، حذف هاشمي و اطرافيان وي بود چراكه از ديد بنيادگرايان اين دسته از افراد در تعيين رهبر آينده نظام نقشي موثر خواهند داشت. پيش از اين و در دوره اول رياست جمهوري احمدي نژاد چندين بار سعي شد تا با پرونده سازي براي اطرافيان هاشمي همچون "روحاني"، "موسويان" و "مهدي هاشمي"، زمينه هاي لازم را براي دستيابي و ضربه به هاشمي فراهم آورند كه البته چندان موفقيت آميز نبود. "پروژه حذف هاشمي" قرار بود با حمله احمدي نژاد به هاشمي در مناظره با موسوي كليد بخورد و پس از آن امت انقلابي كار را يكسره كنند.
بدين ترتيب، با زنداني ساختن ۵۰۰ تن از فعالين سياسي و مدني و اخراج محافظه كاران ميانه رو از حاكميت، فضاي لازم براي گذار از دوره انتقال رهبري پديد مي آمد. در چنين فضايي حتي امكان تغيير قانون اساسي براي تطبيق بيشتر با "نظريه كشف و نصب الهي" نيز فراهم مي شد. اما چنان كه ديديم، اين پروژه به ميل بنيادگرايان پيش نرفت؛ جنبش سبز آغاز شده بود.
چه اتفاقي رخ داد؟
اين موضوع كه "جنبش سبز" چگونه شكل گرفت و منشاء پيدايش آن چه بود، بحث هاي مفصل تري را مي طلبد كه بيان آن ها در اين يادداشت ممكن نيست. اما روشن است كه اين جنبش نقشه هاي بنيادگرايان را كه سال ها براي تحقق آن زحمت كشيده بودند نقش بر آب كرد. نه تنها زمينه هاي لازم براي گذار از دوره انتقال رهبري فراهم نيامد، بلكه عرصه سياسي دچار تنش و تشتت فراوان شد.بنيادگرايان انتظار داشتند كه پس از انتخابات و پس از يك دوره اعتراضات محدود، شاهد سكوت، ياس و انفعال مردم و فعالين سياسي باشند اما قضيه دقيقا برعكس شد؛ اعتراضات بالا گرفت و مردم اميدوارتر و فعال تر شدند. حتي بسياري از مردم غيرسياسي و بي تفاوت، سياسي شده بودند. يعني نه تنها مردم سياسي منفعل نشدند كه مردم غيرسياسي نيز فعال شدند.
پروژه بنيادگرايان شكست خورد. اصلاح طلبان بر سر مواضع خود ايستادند و عقب نشيني نكردند. زنداني كردن اصلاح طلبان چندان موثر واقع نشد و نتيجه مطلوب به بار نياورد. حتي مقاومت بسياري از اصلاح طلبان در برابر پروژه، براي بدنه تشكيلاتي آن ها انگيزه بخش و مايه اميدواري بود. "هاشمي رفسنجاني" با درايت مثال زدني اش، هرگونه فرصت حذف را از دستان بنيادگرايان ربود. وي نه تنها جايگاه خود را از دست نداد بلكه كاملا آگاهانه فاصله پيشين خود را با جايگاه رهبري حفظ كرد.
راه حل بنيادگرايان براي گذار از دوره انتقال رهبري بسيار ناشيانه و ساده انگارانه و تنها مبتني بر "استفاده از زور و قدرت" بود. آن ها فكر مي كردند تنها استفاده از "تكنولوژي" و "پول" براي رسيدن به هر هدفي كافي است. بنابراين نتايج بدست آمده كاملا عكس بود. ساختار مشروعيت نظام به شدت آسيب ديد و يك شبه، وجهه ملي و جهاني آن تيره گشت؛ بسياري از همپيمانان بين المللي و ايدئولوژيك نظام دچار شك و ترديد شدند؛ ثبات و انسجام نظام دچار مخاطره جدي شد و شكاف و دودستگي ميان مردم و ميان نخبگان به ميزان حداكثر خود رسيد.
به اين ترتيب، در طي هشت ماه پس از انتخابات تمام تلاش بنيادگرايان آن بود كه با استفاده از همان تكنولوژي ها و پول ها، شرايط را به دوران پيش از انتخابات بازگردانند. آن ها مي خواستند اشتباهات گذشته خود را با اشتباهات ديگري بپوشانند و تلاش كردند كه "خيانت" خويش به مردم و كشور را در پشت "خشونت" پنهان كنند. هركاري كه كردند اما نتيجه بدتري در پي داشت.
ضربه اي كه بنيادگرايان به نظام سياسي ايران وارد كردند، هيچ نيروي اپوزيسيوني قادر به انجام آن نبود. مسئوليت تمام اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و تمام صدمات وارده بر نظام برعهده نظاميان و شبهه نظامياني است كه طراح پروژه مذكور بودند. آن ها كساني بودند كه تنها بر "بزار" و "ثروت" تكيه كردند و موجوديت نظام را بازيچه اميال سيري ناپذير خود در دستيابي نامحدود به پست هاي سياسي و منابع مالي در طي بيست سال آينده نمودند.
نقش محافظه كاران ميانه رو چه بود؟
سال گذشته و هنگامي كه هنوز چندماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده بود، بخشي از "محافظه كارانِ سنتيِ ميانه رو" به اصلاح طلبان پيغام داده بودند كه كانديدايي در انتخابات معرفي نكنند و درعوض از كانديداي آن طيف (مثلا قاليباف يا لاريجاني يا رضايي) حمايت نمايند. استدلال اين بود كه درصورتي كه اصلاح طلبان كانديدا نداشته باشند، اجماع محافظه كاران در حمايت از احمدي نژاد شكسته و كانديداي محافظه كاران ميانه رو پيروز خواهد شد. از ديد ايشان اين تنها راه از ميان برداشتن "احمدي نژاد" بود. پاسخ اصلاح طلبان به اين درخواست البته منفي بود. هيچ تضميني وجود نداشت كه اجماع حول احمدي نژاد به اين سادگي شكسته شود. ستاد محافظه كاران از مركز خاصي هدايت مي شد و طيف نظامي بنيادگرايان مصمم به تداوم رياست جمهوري احمدي نژاد بودند. احمدي نژاد را فقط يك جنبش عظيم مانند "دوم خرداد" مي توانست متوقف كند نه ائتلاف هاي پشت پرده انتخاباتي. اين بود كه تمام تلاش اصلاح طلبان بر كانديداتوري "سيد محمد خاتمي" و بازآفريني دوم خرداد متمركز شد.
اكنون نيز پس از گذشت يك سال افرادي همچون "علي مطهري" به موسوي پيغام مي دهند كه از صحنه كنار بكشد و كار را به ميانه روهاي اصولگرا واگذارد چراكه تا وقتي اصلاح طلبان در صحنه باشند، تمام ظرفيت محافظه كاران در حمايت از احمدي نژاد بسيج خواهد شد و اگر اصلاح طلبان كنار بكشند، محافظه كاران خود، حساب احمدي نژاد را يكسره خواهند كرد.
اين بار نيز پاسخ موسوي و ساير اصلاح طلبان، منفي بود. هر نوع عقب نشيني موسوي و كروبي از مواضع خود نه تنها به تضعيف يا سقوط احمدي نژاد نخواهد انجاميد، كه آغازي بر حذف محافظه كاران ميانه رو خواهد بود. اگر تا به حال اطرافيان و حاميان هاشمي و مجموعه ميانه روها از هجوم بنيادگرايان در امان مانده اند به اين دليل است كه بنيادگرايان به كنترل و سركوب جنبش سبز سرگرم بوده اند. محافظه كاران ميانه رو، قدرت بنيادگرايان را دست كم گرفته اند. بنيادگرايان اگر از "مانع" اصلاح طلبان و باتلاق جنبش سبز عبور كنند، مستقيم و بدون درنگ به سراغ آن ها خواهند رفت. نبايد فراموش كرد كه هدف، هاشمي و اطرافيان اش بوده اند نه اصلاح طلبان و پروژه چيز ديگري است. اگر بنيادگرايان مهار نشوند، سرنوشت محافظه كاران ميانه رو چندان بهتر از سرنوشت اصلاح طلبان نخواهد بود.
ميانه روهاي طيف محافظه كار از زمان آغاز جنبش سبز سعي كردند كه خود را از صحنه نزاع كنار بكشند تا دو طيف بنيادگرا و اصلاح طلب باهم درگير شده و طي چند ماه يكديگر را مستهلك كنند. سپس زماني كه آن دو طيف تضعيف شدند، خودشان را به عنوان "نيروي سوم" و "نيروي نجات بخش" معرفي كرده و سكان دولت را در دست بگيرند. اما اتفاقي كه رخ داد اين بود كه درگيري بنيادگرايان و جنبش سبز هر روز شديدتر و فضا به شدت دو قطبي و راديكال شد به طوري كه كليت نظام دچار تهديد شد و جايي براي ميانه روها باقي نماند. اينگونه بود كه ميانه روها پس از گذشت هفت ماه از انتخابات تصميم گرفتند كه نقش موثرتري در تحولات ايفا نمايند؛ نوعي نقش ميانجيگري و ميانداري. نامه «محسن رضايي» به مقام رهبري، طرح اصلاح قانون انتخابات، اقدام براي محاكمه "سعيد مرتضوي"، تغيير فرماندهان سپاه و نيروي انتظامي، گزارش هاي مختلف مجلس از تخلفات دولت، رايزني براي آزادي زندانيان اصلاح طلب و مصاحبه هاي گوناگون در نقد تندروي دولت، همه و همه تلاشي بود كه محافظه كاران ميانه رو براي پايان دادن به مناقشات آغاز كردند. نتيجه اين تلاش ها پس از ۲۲ بهمن ماه بيشتر آشكار شد.
چه خواهد شد؟
۱- حوادث سال ۸۸ نتيجه "بن بست اصلاحات" در بين سال هاي ۸۰ تا ۸۴ بود. چه كسي مي تواند حدس بزند كه هزينه و تبعات "حذف اصلاح طلبان" در سال هاي آينده چقدر خواهد بود؟ سركوب نمادهاي بيروني جنبش سبز، آن جنبش را از بين نبرده و تنها به لايه هاي زيرين جامعه منتقل مي سازد. جنبش سبز معادل "تظاهرات خياباني" نبود كه با جلوگيري از تظاهرات نيز از بين برود. مطالبات اين جنبش بسيار جدي است و عدم پاسخگويي به آن مطالبات، بحران سياسي را عميق تر و احتمال بروز تنش را در آينده بيشتر خواهد كرد. در واقع، درست همان لحظه كه بنيادگرايان فكر مي كنند همه چيز پايان يافته و اوضاع آرام شده است، بار ديگر همه چيز از نو آغاز خواهد شد.
دو گروه همواره تحليلي اشتباه از جنبش سبز ارائه داده اند: يك گروه اپوزيسيون ساختارشكني بودند كه اعتراضات خياباني و مسالمت آميز جنبش را "آكسيون نهايي براي فروپاشي نظام" مي خواندند و گروه ديگر، بخشي از محافظه كاران بودند كه اين اعتراضات را آخرين تلاش براي جلوگيري از تثبيت نظام مي دانستند. (تحليلگر هفته نامه پنجره از "پايان تاريخ" سخن گفته بود كه در پي "آخرين گناه" رقم مي خورد؛ گناهي كه بزرگترين گناه و حاصل دسيسه شيطاني است!)
جنبش سبز اما، يك جنبش مدني اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و مطالبه محور است كه مصرانه در پي ايجاد شرايط بهتر براي زندگي شهروندان ايراني مي باشد. لذا اين جنبش خارج از چارچوب هاي ذهني آن دو گروه مذكور ادامه خواهد يافت و اعتراض خود را به هر نحو ممكن (نه لزوما با تظاهرات خياباني) به گوش حاكمان خواهد رساند. ضمن آن كه با بروز هر اتفاقي در سطح ملي يا بين المللي احتمال شعله ور شدن مجدد اعتراضات وجود خواهد داشت. علي رغم اينكه احمدي نژاد مبالغ هنگفتي را صرف دادن صدقه به اقشار كم درآمد كرده است، اما اين بخش از مردم به دليل فشار رو به افزايش تورم و بيكاري همچنان مستعد اعتراض مي باشند. سخن "امير محبيان" كه گفت "موسوي نتوانست طبقات پايين را به طبقه متوسط پيوند بزند" سخن درستي است اما مطمئنا احمدي نژاد از عهده اين كار بر خواهد آمد.
۲- اصلاح طلبان و رهبرانشان از اعتراضات خود دست بر نخواهند داشت. اقدامات محافظه كاران ميانه رو اما، در كنار جنبش سبز، بسيار موثر و مفيدتر خواهد بود تا در غياب جنبش سبز. يكي از دلايل بن بست اصلاحات آن بود كه استراتژي "سعيد حجاريان" با عنوان "فشار از پايين، چانه زني از بالا" هيچ گاه امكان اجرا نيافت. نه فشار از پاييني وجود داشت و نه اطرافيان خاتمي توانايي چانه زني موثر در بالا داشتند.
جنبش سبز، بازسازي شده و تصحيح شده جنبش اصلاحات است. زماني كه حجاريان در زندان بود و خود را براي مصاحبه تلويزيوني آماده مي كرد، استراتژي او در بيرون از زندان، به شكل كاملا عملگرايانه در جريان بود. در يك توافق نانوشته، فشار از پايين را مردم و رهبران جنبش سازماندهي مي كردند و چانه زني از بالا بر عهده محافظه كاران ميانه رو بود. اين يك تقسيم وظيفه واقع گرايانه و موثر بود.
۳- بنيادگرايان تا به اين جاي كار در اجراي پروژه خود شكست خورده اند. آن ها نه توانستند كه هاشمي را از جايگاه خود كنار زنند و نه حتي توانايي بازداشت و حذف موسوي، كروبي و خاتمي را داشته اند. حتي اگر هيچ تظاهرات خياباني ديگري در تهران رخ ندهد، بازهم شرايط سياسي چنان بحراني، ملتهب و متشتت است كه اجازه اجراي هيچ پروژه ديگري را به ايشان نخواهد داد.
اما بايد در نظر داشت كه بنيادگرايان چنان براي بدست گرفتن پست رهبري آينده جمهوري اسلامي مصمم هستند كه براي رسيدن به اين هدف هرنوع هزينه اي را براين كشور تحميل خواهند كرد. آن ها حتي براي ايجاد "وضعيت فوق العاده" دركشور، حاضر به ايجاد درگيري نظامي با ساير كشورها و به راه انداختن جنگي چند ماهه مي باشند. مي دانيم كه فضاي جنگي مي تواند پوششي مناسب براي برخي تحولات سياسي داخلي باشد. (اخيرا "فريدالدين حدادعادل"، فرزند غلامعلي، در سرمقاله نشريه خود، جنگ ايران با تركيه را در ماه هاي آينده پيش بيني كرده است.)
۴- اكنون براي تصميم گيرندگان نظام آشكار شده كه راه حل بنيادگرايانه براي گذار از دوره انتقال رهبري و تثبيت نظام، بسيار هزينه بر است و ريسك بالايي را طلب مي كند. ضمن آن كه تداوم و موفقيت پروژه هاي آن ها با وضعيت حاضر (از لحاظ مشروعيت مردمي، موقعيت بين المللي، شرايط اقتصادي و...) بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد. لذا مي توان اميدوار بود كه دو طيف ديگر (اصلاح طلبان و محافظه كاران ميانه رو) نيز در آينده امكان ارائه راه حل خويش را براي تثبيت نظام بيابند. اين راه حل ها شامل دموكراتيك سازي مجالس خبرگان و شوراي اسلامي با حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا طرح هايي مانند ايجاد "شوراي رهبري" در آينده مي باشد.
مقصد، در آغاز راه بود
دو شكست مهم را مي توان در تاريخ معاصر بنيادگرايي شيعه مشاهده كرد: بر دار شدن "شيخ فضل الله" و اعدام "نواب صفوي". آيت الله خميني نيز در تاسيس حكومت اسلامي آن ها را ناكام گذاشته بود و آن زماني بود كه بر راي مردم تاكيد كرد و نهادهاي مدرن دموكراتيك را درون ساختار قانون اساسي "جمهوري اسلامي" گنجاند. بنيادگرايان پس از درگذشت رهبر انقلاب، سال ها تلاش كردند تا زمينه رسيدن به آرزوي هاي صدساله را فراهم كنند. اما درست در لحظه آخر، با ورود "نخست وزير امام" به صحنه، جنبشي عظيم شكل گرفت. آغاز جنبش سبز، پاياني بود بر پروژه بنيادگرايان و ناكامي مجدد ايشان را در تاريخ رقم زد. فرياد اعتراض بيت آيت الله خميني بلند شد و اكثر مراجع شيعه (حتي محافظه كارترين آن ها) سخن به انتقاد گشودند.اگر گروهي لايق اتهام براندازي باشند، بي شك آن گروه، بنيادگرايان خواهند بود كه قصد براندازي "جمهوري اسلامي" و استقرار "حكومت خلفاي شيعه" را داشته اند. موسوي چاره اي نداشت كه با تمام توان خويش در برابر اين اقدام بنيادگرايان مقاومت كند، هرچند هزينه گزافي براي وي يا مردم به همراه داشته باشد. موسوي آگاهانه براي "خروج اصلاحات از بن بست" چنين هزينه اي را پرداخت كرد، چرا كه اصلاحات تنها راه دفاع از جمهوريت نظام و حفظ جمهوري اسلامي بود.
پروژه بنيادگرايان براي حذف جمهوريت نظام با آغاز جنبش سبز نقش برآب شد. جنبش سبز در همان آغاز به هدف اصلي اش رسيده بود؛ هرآنچه بعدها بدست آورد و ياخواهد آورد، همه دستآوردهاي مضاعفي براي اين جنبش خواهد بود. مقصد، در آغاز راه بود.
iv هواداران جنبش سبز خود را برای حضوری متفاوت در مراسم چهارشنبه سوری آماده میکنند. در این زمینه ایده ها و طرح های متعددی پیشنهاد شده است. قضاوت در خصوص این ایده ها باید با توجه به دو معیار مهم صورت گیرد: یکی امکان اجرا و دوم تاثیر آن در تقویت جنبش سبز. در این یادداشت به برخی ملاحظات در خصوص چهارشنبه سوری خواهیم پرداخت. 
باید توجه داشت که یک جشن آئینی و مردمی را یا باید برگزار کرد یا این که به نشانه اعتراض لغو کرد. از این نظر نمیتوان یک جشن را بیشتر برگزار کرد! بنابراین این روش در عمل به سبز کردن چهارشنبه سوری منجر نخواهد شد، بلکه به انتقام کشی و درگیری بین سبزها و نیروهای سرکوب دامن خواهد زد و فضای امنیتی را تداوم خواهد بخشید. علاوه بر این باید دانست که فرماندهان سپاه و حامیان کودتا از کشته یا زخمی شدن یک یا چند سرباز وظیفه نیروی انتظامی به شدت استقبال کرده و با "شهید سازی" سرکوب جنبش سبز را توجیه خواهند کرد. بنابراین هر نوع بلوا و آشوب به تضعیف موقعیت سیاسی رهبران جنبش و در نهایت به زیان جنبش مدنی منتهی خواهد شد.
